يستمر ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني بسعيهم لتحقيق تمثيل سياسي أكبر للمرأة المصرية في البرلمان قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب هذا العام.
وكانت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى قد أقرت قانوني الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في اجتماعها الذي جرى في 19 كانون الثاني/يناير.
وفقا للقانون المقر الذي تتم مراجعته حاليا من قبل المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية مواده، فإن على القوائم الانتخابية أن تتضمن مرشحة واحدة من النساء ولكن من دون أن يتم تحديد مكان إدراج إسمها على اللائحة. ولم يتضمن القانون إقرار أي كوتا للتمثيل النسائي كما لم ينص على أي ضمانات تلزم الأحزاب بوضع النساء المرشحات في مواقع متقدمة في القائمة.
آراء متباينة
وترى المحامية مي شربيني من "تحالف المنظمات النسوية المصرية"، "إن ما تطالب به المرأة المصرية من ناحية ضمان نسبة التمثيل العادل بالبرلمان يعتبر من حقوقها الأساسية خصوصا وأنها أثبتت منذ عقود طويلة قدرتها على المشاركة السياسية".
وتوضح شربيني أن المرأة شاركت بالحياة السياسية منذ العام 1919، إلا إن مصر الآن تأتي في ذيل قائمة الدول العربية بالنسبة لنسب التمثيل النسائي في البرلمان بنسبة لا تتجاوز اثنان في المائة، بينما هي في المغرب وليبيا 17 في المائة، والعراق 25 في المائة، وموريتانيا 22 في المائة، والجزائر 32 في المائة و السعودية 20 في المائة.
وتقول شربيني إن النساء طالبن مرارا بتمثيل نسائي لا يقل عن 30 في المائة، بالإضافة إلى وضع المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية أي في الثلث الأول.
وتضيف "كما إن بعض المطالبات النسائية تقوم على أن تكون اللوائح الانتخابية مناصفة بين الرجال والنساء بشرط التتابع في عرض اللوائح، أي أن يلي إسم امراة مرشحة كل إسم لرجل مرشح".
وعن توقعاتها عن نصيب المرأة في مقاعد البرلمان المقبل، تقول شربيني إنها تتوقع أن تكون اثنين في المائة، أي ثمانية مقاعد من أصل 498 مقعدا كما في الانتخابات السابقة.
في المقابل، تعارض الناشطة الحقوقية نهال فرج، العضو في جمعية "نساء مصر"، مبدأ الكوتا أو التمييز.
وتقول "إن المشكلة ليست بالقانون بل بالمرأة نفسها، فالمصريات لا ثقة لديهن سياسيا بالمرأة ولذلك لا تنتخبنها في الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية، كما تلعب العقلية الذكورية في المجتمع المصري والتفسير الديني الخاطئ دورا في العملية السياسية".
وتعتبر فرج أن مبدأ تمييز المرأة خلال العملية الانتخابية هو نوع من "التمييز السلبي" لأنه يفرض دخول المرأة فرضا إلى البرلمان مما سيؤدي إلى وصول شخصيات نسائية غير مؤهلة، على حد قولها.
وتؤكد للشرفة أن "الحل الأنسب والديموقراطي يكون عبر إدخال المرأة في الحياة السياسية بصورة فعلية وتأكيد هذا الوجود، وهذا أمر يقع على عاتق الأحزاب السياسية الفاعلة على الأرض"، لافتة إلى أنه حسب القوائم الانتخابية الأخيرة، فقد بلغ عدد الناخبات في مصر 23 مليون إمرأة "مما يجعل منها قوة انتخابية رئيسية إن تم الاعتناء بها وتأمين القاعدة السياسية المناسبة لها".
من جانبها، تقول الدكتورة سعاد محمود، المحاضرة في جامعة القاهرة كلية الحقوق والعضو بـ"مبادرة المحاميات المصريات"، إنها تستغرب رفض البعض لمبدأ الكوتا النسائية في البرلمان.
وتقول إن 58 دولة حول العالم تعتمد مبدأ الكوتا، وفي المنطقة العربية نجحت التجربة في الجزائر.
وتختم محمود بالقول "إن للمرأة المصرية الحق في حصتها من مقاعد البرلمان خصوصا وأنها تمثل طاقة إنتاجية واقتصادية كبيرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق